شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده كه نشان مي‌دهد سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافته است. همچنين بر اساس نتايج پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين رقم در 44 ماه رسيده كه بيانگر نامناسب بودن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد 1403 است. بررسي گزارش شامخ مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: قطعي برق روزانه به‌ويژه در بخش صنعت و مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان داخلي به دليل نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات، ميزان فعاليت كسب‌وكارها را با كاهش قابل‌توجهي روبه‌رو كرده است. بر اساس اين گزارش، در خصوص اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه طبق پيش‌بيني ماه گذشته، سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه، شركت‌ها را با موانعي روبه‌رو كرده و از طرفي عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك نيز بر مشكلات تامين مواد اوليه افزوده است. در همين حال به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه و نااطميناني در مورد تصميمات و سياست‌هاي دولت آتي، تقاضاي مشتريان به واسطه نگراني نسبت به آينده، افت كرده است.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي براي دومين ماه متوالي
آخرين نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد (PMI) در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين مقدار 44 ماهه از مهر 1399 كاهش پيدا كرده كه بيانگر نامناسب شدن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد است.
كاهش توليد محصول براي سومين ماه پياپي
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، 40.7 به دست آمده كه براي سومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار را در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف مشتريان، مشكلاتي ازجمله دشواري در تامين مواد اوليه و قطعي برق، باعث كاهش زياد توليد در خردادماه شده است.
كمترين ميزان سفارشات در 35 ماه اخير
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 42.1 برآورد شده كه مويد افزايش نرخ كاهش تقاضا نسبت به ارديبهشت است و كمترين مقدار 35 ماهه از تير 1400 را به ثبت رسانده است. نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات و تصميمات اقتصادي ماه‌هاي آتي تقاضاي داخلي را تحت تاثير قرار داده است.
كمترين ميزان موجودي مواد اوليه در 15 ماه اخير
شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در خردادماه، معادل 45.6 برآورد شده و براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و كمترين ميزان 16 ماه اخير از بهمن 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه و همچنين عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك، بر مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه افزوده است. اين در حالي است كه بهرغم كاهش در رشد قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز شركت‌ها، مشكلات در تامين مواد اوليه شدت بيشتري داشته‌اند. در اين ميان شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار»، 46.2 به پايين‌ترين مقدار 37 ماهه خود از ارديبهشت 1400 رسيده است. با كاهش توليد و كمبود مواد اوليه، بنگاه‌ها عمدتا از موجودي انبار براي تامين تقاضاي بازار استفاده كرده‌اند.
كمترين ميزان صادرات در 37 ماه اخير
شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 43.2 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين ميزان 37 ماهه از ارديبهشت 1400 را به ثبت رسانده است. شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در خردادماه، 43.7 براي دومين ماه پياپي كاهشي است و به كمترين مقدار 20 ماهه كاهش يافته است. در اين ميان علاوه بر كاهش سطح تقاضاي داخلي و بلاتكليفي طرف تقاضا در خريد به دليل شرايط سياسي-اقتصادي ماه‌هاي آتي بعد از انتخابات و تاثير آن در سياستگذاري، تقاضاي صادراتي نيز متاثر از نوسانات قيمتي تحت تاثير قرار گرفته است. شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي» در ماه آينده مقدار 59.1 داشته كه كمترين رشد را در سه ماه اخير ثبت كرده و خوش‌بيني فعالان اقتصادي به پايين‌ترين مقدار 3 ماهه اخير رسيده است و توليدكنندگان به نگراني‌هاي مربوط به محيط تقاضا در ماه‌هاي آينده و برگزاري انتخابات، به‌ويژه در رابطه با چگونگي سياستگذاري‌هاي پيش‌رو اشاره كرده‌اند.
كمترين ميزان خوش‌بيني به آينده طي 35 ماه اخير
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در خرداد 1403، معادل 49.8 محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه خرداد معادل 46.3 برآورد شده كه بيانگر بدتر شدن محسوس وضعيت كل بخش صنعت نسبت به ارديبهشت است به‌طوري‌كه در سري 57 دوره‌اي تعديل شده سومين كمترين مقدار را ثبت كرده و طي 35 ماه اخير كمترين مقدار بوده است. در خرداد 11 رشته فعاليت صنعتي (از 12 رشته فعاليت صنعتي) با كاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. شاخص «مقدار توليد محصولات» پس از تعديل فصلي 45.4 محاسبه شده و كمترين ميزان 17 ماهه از دي 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات در زنجيره تامين مواد اوليه، قطعي برق در بخش توليد و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان، بنگاه‌ها نيز در سطوح پايين توليد خود فعاليت مي‌كنند. شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ماه خرداد پس از تعديل فصلي، معادل 42.2، برآورد شده و كمترين مقدار 28 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه براي سومين ماه پياپي كاهشي بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و نااطميناني سياسي-اقتصادي، تقاضاي مشتريان با كاهش روبه‌رو شده است. شاخص «موجودي مواد اوليه» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 43.8 برآورد شده و براي چهارمين ماه پياپي كاهشي بوده و كمترين مقدار در 16 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. بهرغم كاهش نرخ رشد قيمت مواد اوليه، همچنان به دليل عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانك مركزي در ترخيص كالا از گمرك، توليدكنندگان را در تامين مواد اوليه با محدوديت مواجه كرده است. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 49.4 برآورد شده كه بيانگر كاهش در موجودي انبار به كمترين مقدار 16 ماهه اخير است. با توجه به مشكلات تامين مواد اوليه و كاهش توليد و قطعي برق، شركت‌ها براي تامين تقاضا از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. شاخص «ميزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 40.8 برآورد شده و براي چهارمين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين شاخص با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و در سري تعديل شده 69 دوره در صنعت سومين كمترين مقدار را داشته و كمترين مقدار 35 ماهه را ثبت كرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش زيادي روبه‌رو بوده است.
مشكلات اصلي چيست؟
بر اساس داده‌هاي به دست آمده، واردات مواد اوليه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به خصوص از سوي وزارت صمت با محدوديت‌ها و دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است، از طرفي با توجه به محدوديت‌هاي تخصيص ارز به توليدكننده، در تامين مواد اوليه براي بنگاه‌هاي كوچك‌تر مشكلات بيشتري ايجاد مي‌شود. مشكل در زنجيره تامين مواد اوليه و توليد به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزي، گمرك و وزارت صمت در اكثر شركت‌ها وجود دارد. طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز از بانك مركزي زنجيره تامين مواد اوليه را با مشكل روبه‌رو كرده است.ضمن اينكه در خردادماه قطعي برق و كمبود مواد اوليه مشكل اصلي بسياري از شركت‌هاست كه قطعي‌هاي برق در صنايعي مانند صنايع غذايي ضرر و زيان بيشتري به همراه دارد. توليدكنندگان مي‌گويند مشكلاتي در سامانه موديان مالياتي براي ثبت فاكتورهاي خريدوفروش وجود دارد كه بايد سريع حل شود.
ضمن اينكه به دليل عدم ثبات سياسي و قيمتي در بازار، فروش شركت‌ها كم شده و بسياري از مشتريان براي خريد، منتظر تثبيت شرايط هستند.